" عين علي الحدث " تكشف المستور بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق فوق صفيح ساخن

أستاذ جامعي يكشف عن إهدار المال العام بالجامعة

أثناء الحوار مع الدكتور عاطف عامر

كتب / رضا عبدالنبي

لم يخطر ببال أحد ان تصبح جامعة الزقازيق تلك البنايه والمؤسسه التعليميه الضخمه مجمع للفساد والفاسدين حيث اصبحت جميع اركان الحرم الجامعي محاط بكم من المخالفات الماليه التي تتعدي ملايين الجنيهات سنويا منذ العهد البائد للنظام السابق الذي اخذ في احتكار العمليه التعليميه لجمع ملايين الجنيهات تحت بنود شتي قانونيه والغير قانوني شرع في تحويره ليأخذ المسار القانوني وكل ذلك ولم يستطع الطالب الحصول علي اقل حقوقه التي طالب بها مع اولي نسمات الحريه والديمقراطيه بعد ثورة يناير في تخفيض سعر الكتاب الجامعه وبدات القياده الجامعيه في سرد الوعود الزائفه وفي النهايه يصطدم الطالب بالواقع المرير والكلمه التي تقطع علهي طريق متطالباته وهي " الميزانيه لا تسمح " فكيف الميزانيه لا تسمح ومئات الالاف بل والملايين من الجنيهات تهدر سنويا علي مرأي ومسمع من الجميع ولا أحد يجد دور رقابي ملحوظ يحاسب الفساد والمفسدين .

حيث كشف الدكتور عاطف عامر استاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة الزقازيق لــ " عين علي الحدث "  عن مجموعة من المستندات التى تثبت اهدار المال بجامعة الزقازيق .

صرف مكافآت وحوافز غير عاديه

حيث أوضح عامر ان رئيس الجامعة السابق كان يقوم بصرف 84 يوم مكافاة عن الدورة العسكرية الواحدة ومن المعلوم ان مدة الدورة 14 يوم فقط ويتم صرف المكافاة لكل من رئيس الجامعة والامين العام ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسجل امامه ملاحظة (غير اربع دورات) وامين مساعد الشئون الماليه والجدير بالذكر ان  هذه المكافات كانت تصدر عقب ثورة 25 يناير دون رقابة من احد

الصناديق الخاصه مثال صارخ لاهدار المال العام بالجامعه

وعلي جانب أخر تحدث عامر عن بند الصناديق الخاصه داخل الجامعه مؤكدا بان تلك الجهه هي الوحيده التي لا تخضع للرقابه الماليه من أي جهه وخاصة المركزي للمحاسبات حيث تقوم كل وحده بالحصول علي نسبة 60% من عائد الصناديق الخاصه وتقوم بتوزيعها علي القيادات الجامعيه في صورة مكافآت دون أي وجه حق في حين انه لو تم استغلال مثل هذه النسبه لانهت علي كثير من المشاكل والموعقات الماليه التي تواجه الجامعه خاصه في تلك الفتره التي تمر بها البلاد وماتشهده الجامعه من اعتصامات من قبل العاملين والموظفين داخل الجامعه مطالبين بحقهم في التثبيت والجامعه تأبي دون تنفيذ ذك متحججين بالدرجات الماليه القادمه من وزارة الماليه في حين ان الصناديق الخاصه داخل الجامعه تدر مئات الاف والتي تصل الي الملايين سواء كانت من بنود دورات الكمبيوتر واللغه والاداره الهندسه التي تعد من اكبر الامثله لاهدار المال العام داخل الجامعه حيث تقوم تلك الاداره بالهدم واعاده البناء وادراج بنود من الاف الجنيهات تحت مسمي اعادة الترميم داخل الجامعه .

نصف مليون جنيه تبرعات بمستشفي الجامعه دون وجه حق

ومن جانبه تساءل عاطف عن مصير جمع 10 جنيهات من كل نزيل بمستشفي الجامعة تحت بند أدوات نظافه رغم صرف مئات الالاف من الجنيهات لنفس الغرض من مخازن المستشفي خاصة وان حصيله ماجمعه موظف واحد لهذا الغرض يزيد عن النصف مليون جنيه وهو ما يعد مثال صارخ لتحصيل الاموال داخل الجامعه دون وجه حق تحت بند تبرعات المرضي بالعيادات الخارجيه ( أكياس النظافه ) فقامت اللجنه المكونه من كل من الدكتور أحمد زين العابدين العطار والسيد ناجي نصر ومصطفي رضوان بمعاينه لكيفية تحصيل هذه التبرعات ونتيجه لتلك المعاينه تبين ان دفتر القيد اليومي للتحصيل لايصلح كمصدر للحصر والمراجعه عند الحجه اليه وكذلك وجود شطب وتعديلات بالدفاتر مما يعد مخالفة بدفاتر وسجلات من المفترض انها رسميه ويتم اللجوء اليها عند طلبها وعدم وجود مسلسل لعدد المرضي المسجلين وقد تم عمله بعد ذلك بمعرفة اللجنه حت تتمكن من عملية الحصر كما تم الاتفاق مع عمال مستشفي النساء بأخذمبلغ ( 10 ) جنيه من كل حالة دخول علي سبيل التبرع للنظافه ثم يقوم العامل بأخذ (2) جنيه لنفسه وإعطاء الـ (8) جنيه للإداره . وبناءا عليه قامت اللجنه بعمل جرد وحصر فوري لاعداد المرضي المسجلين رسميا بالمستشفيات وذلك بالاستعانه بطبع الاحصائيات الرسميه للمستشفيات بوحدة الكمبيوتر (التسجيل المركزي) وبعد ذلك تم حصر الاعداد المسجله بالدفاتر الخاصة بقيد حالات الدخول والتبرعات الخاصه بهم وتم عمل مقارنه بين اعداد المرضي المسجلين رسميا وبين ماتم تسجيله بدفاتر تسجيل الحالات وحصر التبرعات وقد تبين من المقارنه وجود معدل انحراف بشكل كبير مما يؤكد وجود نسبة عجز كبير في تبرعات المرضي التي تم تحصيلها حيث تبين ان ماتم تسجيله دفتريا هو ( 13252 ) حاله في حين ان الاحصاء الرسمي للمرضى بالمستشفيات هو (63241 ) حاله حيث تبين ان عددالحالات المسجله بالدفاتر أقل بكثير من العدد المسجل رسميا بحوالي ( 499898 ) حاله لم يتم تسجيلها بدفاتر القيد الخاصه بحصر التبرعات ولا أحد يعلم عنها أي شئ عن موقفها من التبرع سواء كان إعفاء او سبق دخول او موظف بالمستشفيات ام قامت بالتبرع وفي حالة التبرع ماهي الاصناف التي تم التبرع بها مما يعد مخالفة قانونيه جسيمه . 

ومن ناحية اخرى كشفت مصادرنا بالجامعه أن ادارة الحسابات العامة بالجامعة قد ارسلت مذكرة الى امين عام الجامعة جاء فيها ان بند 3\14 والذى يشير الى صرف مكافات امتحانات للعاملين بالشرطة العسكرية ومكتب الاتصال العسكرى والذى تم تخصيص مبلغ 941000 الف جنيها ولكن تم صرف جنيها 1097600 اى ان هناك عجز 165.600 الف جنيها  الى جانب مخالفة اخرى ببند 3\21 والمختص بصرف الحوافز لنفس الادارة حيث تم تخصيص مبلغ 480000 الف جنيها وسجل امامه لا يجوز تجاوزه الا ان المبلغ المنصرف 917619 أى ان هناك عجز بقيمة 437.619 جنيه وتم التوقيع على هذه المذكرة من قبل الامين العام المساعد للشئون الادارية ومسجل عليها للدراسة والعرض .

ومن جهة أخري جاء المثال التالي لاهدار المال العام بالجامعه وهي دورات الـ(ICDL  ) التي وصلت الي ( 280 ) جنيه والتي كان يشرف عليها قطاع التعليم والطلاب قبل ثورة 25 يناير ثم جاء القرار في أعقاب الثوره بتخفيض السعر الي  (15) جنيه فقط فالسؤال الذي يطرح نفسه الان إذا كانت الجامعه ستتحمل قيمة الدورة التدريبيه بفارق (265) جنيه فأين ذهبت تلك المبالغ الطائلة التي حصلتها الجامعه إجباريا علي مدار عامين ماضيين بسعر الدوره (280) جنيه بغم ان المنحة المعطاه من منظمة سيسكو الدوليه تقدر بقيمة (15) جنيه ولكن قطاع التعليم والطلاب آنذاك اقترح ان تكون قيمة التدريب (265) جنيه والاختبار بـ (15) جنيه

ورغم كل ذلك الان الرقابة لم تؤدى دورها حتى خاصة وان القائمين على هذا الفساد مازالوا  فى مناصبهم حتى الان