كتب /رضا عبدالنبي
النظام السابق يمنح 400 فدان لاربعه من ذوي النفوذ بطريق بلبيس القاهره الصحراوي ويرفض تخصيص 650 فدانا بذات المنطقه لانشاء مدينه بلبيس الجديدهلايزال مسلسل حيتان الاراضي والاستيلاء علي املاك الدوله واهدار المال العام مستمرا خصوصا بعد ان تخفي هؤلاء المفسودون وراء اقنعه الزيف والكذب وافتضح امرهم علي ايدي اصحاب ثوره يناير المجيده وكي نضع الحقيقه بين ايدي قراء الجريده ونوضح لهم كيف عمل هؤلاء علي سلب حقوق المواطنين بالطرق الملتويه والغير مشروعه واستباحوا حرمه هذا الوطن وكيف انهم خططوا لان تكون مصالحهم اقوي واهم من مصالح البسطاء في هذا الشعب في عصر سيطر عليه المحسوبيه والفساد والديكتاتوريه وكيف ان اشخاص باعينهم استغلوا نفوذهم وبمسانده اصحاب القرا المفسدين آنذاك استطاعوا ان يستولوا علي مساحه 400 فدان من املاك الدوله بملايين في منطقه هامه وحيويه بطريق بلبيس القاهره الحراوي
في الوقت الذي عجز فيه المجلس الشعبي المحلي لمدينه بلبيس والاداره الهندسيه ورئيس مركز ومدينه بلبيس في ذلك الوقت ان يحصلوا علي الموافقه بتخصيص مساحه 650 فدان بهذه المنطقه من وزاره الدفاع وهيئه العمليات (فرع اعداد الدوله للحرب) لعمل مخطط هيكلي لمدينه بلبيس لاستيعاب الزياده السكانيه حتي عام 2017 م وسوف نروي القصه بالتفصيل حتي نطلع قرائنا علي كم الفساد الذي استشري باجهزه الدوله ومن عاونهم في ذلك العصر بدايه الامر يرجه حيث تقدم المحاسب / عادل الدق رئيس مجلس محلي شعبي مدينه بلبيس الي الاداره الهندسيه ورئيس مجلس المدينه بطلب عمل مخطط هيكلي ومخطط عام لمدينه بلبيس واخطرهم بانه جاري عمل مخطط تفصيلي للمدينه بمعرفه الهيئه العامه للتخطيط العمراني بالاسماعيليه ( الاقليم الثالث) وتم دفع مبلغ 360000 جنيه من حصيله صندوق الخدمات مقابل عمل هذا المخطط وقد اسفرت هذه الدراسات عن اختيار بمناطق جديده بمدينه بلبيس بالظهير الصحراوي بطريق بلبيس القاهره الصحراوي نظرا للزياده السكانيه لمدينه بلبيس والتي وصلت الي (117الف نسمه) والمستهدف عام 2017م (185 الف نسمه) بزياده سكانيه قدرها (68 الف نسمه) لذا يلزم توفير ارض للزياده السكانيه المتوقعه وكذلك المحافظه علي الاراضي الزراعيه حول المدينه القائمه وتوفير ارض لسداد العجز في الخدمات وقد وقع الاختيار علي مساحه 650 فدان في الظهير الصحراوي للمدينه والتي تبعد عنها حوالي 12 كيلو متر وتم مخاطبه الجهه المالكه بالهيئه العامه للمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه والاداره المركزيه للملكيه والتصرف في 25/2/1998م ومعاينه الموقع بمعرفه هيئه التعمير ومجلس المدينه والتخطيط العمراني بالمحافظه ومهندسي هيئه التخطيط العمراني مالم يكن هناك تعديات او معوقات علي هذه الارض وبناء عليه قامت هيئه التعمير واخطار وزاره الدفاع هيئه العمليات (فرع اعداد الدوله للحرب) وقد تمت المعاينه الخاصه بوزاره الدفاع في 1/12/1999م في حضور مندوبي المجلس وقد تقدم رئيس المجلس بالتماس الي السيد الامين العام لوزاره الدفاع مكتب خدمه المواطنين بانه تمت المعاينه في 1/12/1999م ولم تصلنا الموافقه علي المساحه المطلوبه وذلك بكتاينا رقم 7054 /2 في 3/9/2000م وفي 17/11/2000م ورد لنا كتاب الاداره المركزيه للملكيه والتصرف برقم 7845 مرفق به كتاب هيئه العمليات فرع اعداد الدوله للحرب باهتمام الموافقه في 12/10/2000م
ثانيا : تقدم بعض الاهالي بطلبات شراء الي الهيئه العامه للتعمير بتاريخ لاحق علي تاريخ تقديم طلب مجلس مدينه بلبيس وهم : هبه الله محمد محمد سيد احمد (100 فدان) ومجدي عويس احمد (100 فدان) وعاطف حسن عبدربه(100 فدان) وطارق حسن الاعصر (100 فدان ) وقد تم حصولهم علي موافقه هيئه التعمير والتنميه الزراعيه وايضا موافقه هيئه العمليات العسكريع لعده اسباب هي ان والد المذكوره الاولي صاحب شركه القداسيه لاستصلاح الاراضي وهو من المقربين الي الوزراء والمسئولين وقام بتصميم العديد من الفيلل والشاليهات والعمارات السكنيه لهم والثاني مجدي عويس زوج ابنته والثالث عاطف يعمل مقاول وهو صديق شخصي للرابع طارق الاعصر والذي كان يعمل والده عضو مجلس الشعب السابق وبعض من افراد عائلته لواءات ومناصب كبيره باجهزه الدوله ومن المقربين لاصحاب القرار في الحزب البائد ووالده عمده قريه الكتيبه ومن المقربين الي لجنه السياسات سابقا كل هذه الامور والعلاقان سهلت لهم دون غيرهم الحصول علي هذه المساحات من الاراضي رغم ان مساحه الاراضي الذين تملكوها تحيط بارض ضاحيه بلبيس وهي المساحه الذي طلب مجلس المدينه الموافقه علي تخصيصها وهي 650 فدان التي وقع الاتيار عليها الامر الذي ادي الي وجود غرابه وشبهه كبيره وامور غير معروف اسبابها وغير مفهومه من عدم الموفقه من اجل الصالح العام وفي نفس الوقت يتم الموافقه للاشخاص الاربعه السالف ذكرهم علي شراء مساحه 400 فدان بواقع 100 فدان لكل منهم مع العلم بانه في حاله الموافقه للمجلس بذلك كان من الممكن القضاء علي المشكله السكانيه التي تعاني منها مدينه بلبيس لما اوضحته الدراسات الخاصه بالهيئه العامه للتخطيط العمراني وقد ورد كتاب بمكتب خدمه المستثنرين بالمجلس مؤرخ فيه 26/11/2000م ومرفق به كتاب مكتب الاستثمار بالمحافظه رقم 6980 ومرفق طيه الخطاب الوارد من الامانه العامه لوزاره الدفاع رقم 34314 بتاريخ 5/11/2000م بخصوص إفاده وزاره الدفاع من الغرض الحقيقي من استغلال الارض المطلوبه وهي 650 فدان وقد تم الرد بكتابنا المؤرخ فيه 6/12/2000م وقد تم ارسال مذكره للعرض علي السيد محافظ الشرقيه في ذلك الوقت بخصوص التدخل لدي هيئه العمليات العسكريه للموافقه علي تخصيص 650 فدان وقد تاشر عليها بتمرير خطاب للعرض علي معالي الدكتور رئيس مجلس الوزراء وهي برقم وارد المحافظ 646 بتاريخ 12/2/2000م
وقد قامت المحافظه بارسال خطاب الي السيد اللواء / مصطفي عبدالقادر وزير التنميه المحليه وذلك لعرض الموضوع علي رئيس مجلس الوزراء لموافقه سيادته علي تخصيص هذه المساحه لحل المشكله السكانيه بمدينه بلبيس كما تم ارسال مذكره للعرض علي المحافظ بخصوص التدخل بمخاطبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعه بشان الموافقه علي اقامه ضاحيه بلبيس الجديده علي تلك المساحه المشار اليها وتم اعداد خطاب العرض بتاريخ 28/2/2002م ومره اخري تم عمل مذكره لاعاده العرض من قبل محافظ الشرقيه علي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعه لتسلم تلك المساحه الي محافظه الشرقيه لاستثمارها في الزراعه كمرحله اولي لحين الانتهاء من التصديق علي اجراءات الموافقه مع الاجهزه المعنيه وذلك في 7/5/2002م ولم يتم اتخاذ ايه خطوه ايجابيه في هذا الشان الامر الذي ادي الي قيام المحاسب / عادل الدق رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينه بلبيس بمخاطبه رئيس مجلس المدينه بكتابه رقم 39 بتاريخ 1/6/2002م بشان موافاه المجلس الشعبي المحلي مره اخري بما تم حيال انشاء مدينه بلبيس الجديده بصحراء بلبيس علي مساحه 1000 فدان تقريبا من املاك الدوله بعد موافقه الجهات المختصه وتحديديها علي الخرائط بالمساحه اللازمه خصوصا انه قد نما الي علمه ان بعض الافراد والهيئات الخاصه تدخلت بطريقه او باخري محاولين وضع ايديهم علي جزء من تلك المساحه مستغلين نفوذهم بمواقعهم الهامه باجهزه الدوله لذلك حرصا علي المال العام وعدم ضياع حقوق المواطنين نأمل بالتدخل السريع والوصول الي حقيقه هذا الامر قبل ان يتم اي تصرف مخالف مع افاده المجلس الشعبي للمدينه بحقيقه الموضوه حتي يتثني للمجلس اتخاذ اللازم من الاجراءات القانونيه حرصا علي عدم اهدار المال العام وكان ذلك بمثابه الاستعجال الاول ثم تلاه الاستعجال الثاني رقم 58 بتاريخ 16/6/2002م وانتهت دوره المجلس الشعبي المحلي وتعاقب علي مركز المدينه الكثير من الرؤساء ولم ينظر اي منهم الي هذه القضيه ومازالت مدينه بلبيس هي ضحيه هذا الفساد والاهمال واصبحت المدينه ذات عشوائيه كبيره تضج بالكثير من السكان والزحام الشديد ونتساءل في هذا الوقت هل لاتزال مصلحه الافراد تقتضي اهميه علي مصلحه الوطن ؟ ام ان الاوان لتصحيح ماافسده زبانيه الحزب البائد وعوده الحقوق الي اصحابها ..!! والارض مازالت فضاء متروكه دون استغلال وشاهد عيان علي تجاوز المسئولين بطريق بلبيس القاهره الصحراوي وعلي الجانب الاخر المساحه المستولي عليها لايزال اصحابها يخرجون السنتهم للبسطاء والشرفاء من عامه الشعب وتعتبر بمثابه استفزاز لهم لانها تذكرهم بعصر الظلم والفساد.
لابد من محاسبه هؤلاء وتقديمهم الي العداله لانهم لم يعد هناك احد فوق القانون ولابد من رد المظالم الي اهلها خصوصا ان الاشخاص الذين ظلموا وسلبوا معلومون وليسوا بعيدين عن المحاسبه اذا اردنا سيداه القانون .
